احاله

از ویکی حقوق

احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.[۱] احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،[۲]به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.[۳]

پیشینه

پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون اقامتگاه متوفی، به دعوای ارث رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای نسب طبیعی بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ ماترک او به اقربای نسبی، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین تعارض‌ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.[۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رئیس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.[۵]

قلمرو احاله

احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.[۶] احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده‌است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته‌اند.[۷]

با توجه به استثنایی بودن احاله، باید آن را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود، چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده، امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد،[۸] لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.[۹]

احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.[۱۰]

ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر، احاله محسوب نمی‌شود.[۱۱]

قرار احاله

تصمیم به احاله پرونده، نوعی تصمیم قضایی محسوب می‌شود و «قرار احاله» نام دارد.[۱۲]

مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله

احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی می‌شود.[۱۳] همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است.[۱۴] به‌طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.[۱۵]

احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین‌تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.[۱۶]

موارد احاله

در قانون

مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.»

گروهی معتقدند ماده فوق، مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۱۷]

در رویه‌ قضایی

نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۱۸]

احاله به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی

در قانون

مطابق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره - در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.»

این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.[۱۹] احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،[۲۰] اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.[۲۱] این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.[۲۲]

عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.[۲۳]

مبنای حکم

ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،[۲۴]اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،[۲۵] از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.[۲۶]اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت، علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز داده شده‌است،[۲۷] که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.[۲۸]

منابع

  1. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3012988
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80280
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709704
  4. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385. دانشگاه مفید، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1487940
  5. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351280
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709776
  7. شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709768
  9. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013060
  10. شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
  11. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013020
  12. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013048
  13. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906724
  14. شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375904
  15. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2135920
  16. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013008
  17. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
  18. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984
  19. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741332
  20. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286328
  21. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286336
  22. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146592
  23. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741356
  24. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834260
  25. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548536
  26. بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777784
  27. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2525760
  28. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3667488