ضمانت نامه کالا یا خدمات: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «ضمانتنامه كالا يا خدمات (حقوق مصرف) سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ضمانتنامه كالا يا خدمات | '''ضمانتنامه كالا يا خدمات''' [[سند|سندي]] است كه [[توليدكننده]]، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين [[عيب]] يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده اقدام كند. بند 3 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان | ||
در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است: | در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است: |
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
ضمانتنامه كالا يا خدمات سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند. بند 3 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است:
1- عرضه كنندگان كالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به مصرف كنندگان ارائه نمايند. (بند یک ماده 3 قانون مذکور)
2- در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه دارد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود. (تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق)
3- هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه كننده، واسطه فروش و مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و يا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي باشد. (ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان)