ماده ۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه ی قضایی
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان [[تولیت]] تعیین نموده باشد؛ متولی [[مال موقوفه|عین موقوفه]] را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی [[تعذر|متعذر]] از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان [[تولیت]] تعیین نموده باشد؛ متولی [[عین موقوفه]] را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی [[تعذر|متعذر]] از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۸: خط ۱۸:


اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282528|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282528|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۲۸: خط ۳۲:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:قبض حاکم]]
[[رده:وقف عام]]
[[رده:وقف عام]]
[[رده:وقف محصور]]
[[رده:وقف محصور]]
۲٬۴۰۶

ویرایش