ماده ۶۲ قانون مدنی

ماده ۶۲ قانون مدنی: در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱ قانون مدنی
• ماده ۶۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

به قاضی و دادرس، «حاکم» گویند.

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «وقف عام» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون مدنی

قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد. البته اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.

اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند و اگر واقف، خود را متولی قرار داده باشد، به قبض دیگری احتیاج نیست.

اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون مدنی

1. اگر موقوف‌علیهم محصور باشند، خود ایشان مسئول قبض هستند.
2. قبوض انجام‌شده توسط طبقهٔ اولی موقوف‌علیهم کفایت می‌کند.
3. در صورت غیرمحصور بودن موقوف‌علیهم یا وقف بر مصالح عامه، متولی وقف وظیفهٔ قبض را بر عهده دارد.
4. در صورت نبود متولی، حاکم مسئولیت قبض را به عهده می‌گیرد.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت

مصادیق و نمونه ها

• وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران