ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی ذیل رویه ها.
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی ذیل رویه ها.)
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] :"تعقیب امر جزایی که با گذشت [[مدعی خصوصی]] غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۱۵۴

ویرایش