ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی:هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «متضرر از جرم» کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر می‌شود.[۱]
پیشینه
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
نکات تفسیری دکترین ماده 102 قانون مجازات اسلامی
گذشت، حق متضرر از جرم است.[۲] افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند، البته درخواست این افراد تحت عنوان "اعلام کننده جرم "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود، لازم به ذکر است که عناوینی خاص مثل ولی قهری، وصی یا وکیل مستثنی هستند.[۳] گفتنی است که گذشت، حق است و اصل در حقوق قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند.[۴] مقررات تبصره این ماده نیز اطلاق دارد یعنی در تمام جرایم، حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه مالی داشته باشد و چه نداشته باشد،[۵]همچنین چنانچه متضرر از جرم، قبل از شکایت به مقامات قضایی اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد،[۶] در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی موقوف و مجازات ساقط می‌شود، مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.[۷] پر واضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق شرکا و معاونان جرم نخواهد داشت.[۸]ضمناً گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست، زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود، مقررات قانونی را نقض نمایند و اعتبار آن را مخدوش کنند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعقیب جزایی با شکایت هر یک از متضررین از جرم آغاز می‌شود.
- برای موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نیاز به گذشت تمامی شاکیان است.
- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود.
- در صورت گذشت تمامی وراث، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/3398 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1242 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/458 مورخ 1394/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/945 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری
- نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی
مقالات مرتبط
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339456
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350380
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806992
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339768
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806980
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665296