قاعده حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «گزاره‌ای کلی و دستوری که درباره‌ی نوعی رفتار یا واقعه حقوقی است که صورت این گزاره هم به صورت خبری می‌باشد. == اقسام قاعده حقوقی == == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
گزاره‌ای | گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجرا با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668768|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف == | |||
=== قاعده حقوقی ملی و بین‌المللی === | |||
=== قاعده حقوقی آمره و تکمیلی === | |||
=== قاعده حقوقی شکلی و ماهوی === | |||
=== قاعده حقوقی حقوق عمومی و خصوصی === | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۵
گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجرا با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.[۱]
اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف
قاعده حقوقی ملی و بین‌المللی
قاعده حقوقی آمره و تکمیلی
قاعده حقوقی شکلی و ماهوی
قاعده حقوقی حقوق عمومی و خصوصی
منابع
- ↑ امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668768