قاعده حقوقی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف == | == اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف == | ||
قاعده حقوقی ملی و بینالمللی: | |||
'''قاعده حقوقی آمره و تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه میپردازد که از اهمیت فوقالعاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط میشود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آنها جایز میباشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴
گزارهای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازمالاجرا با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) میباشد که دربارهی یک رفتار اجتماعی میباشد. قاعده حقوقی، قاعدهای الزامآور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.[۱]
اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف
قاعده حقوقی ملی و بینالمللی:
قاعده حقوقی آمره و تکمیلی: قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه میپردازد که از اهمیت فوقالعاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط میشود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آنها جایز میباشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد.
منابع
- ↑ امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668768