قاعده حقوقی

گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجرا با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.

اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف

قاعده حقوقی ملی و بین‌المللی:

قاعده حقوقی آمره و تکمیلی: قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.

قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری: پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.

قاعده ماهوی و قاعده شکلی: آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد حق (در مرحله اهلیت تمتع) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله اهلیت استیفا) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.