قاعده حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجراء با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده | گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]] با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. '''قاعده حقوقی'''، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف [[دولت]] تضمین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668768|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف == | == اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف == | ||
'''قاعده حقوقی آمره و قاعده تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668772|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | '''قاعده حقوقی آمره و قاعده تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از [[قانون]] جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668772|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | ||
'''قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری:''' پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668776|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | '''قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری:''' پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668776|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | ||
'''قاعده ماهوی و قاعده شکلی:''' آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد حق (در مرحله اهلیت تمتع) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله اهلیت استیفا) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.<ref name=":0" /> | '''قاعده ماهوی و قاعده شکلی:''' آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد [[حق]] (در مرحله [[اهلیت تمتع]]) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]]) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.<ref name=":0" /> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجراء با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.[۱]
اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف
قاعده حقوقی آمره و قاعده تکمیلی: قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.[۲]
قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری: پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.[۳]
قاعده ماهوی و قاعده شکلی: آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد حق (در مرحله اهلیت تمتع) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله اهلیت استیفا) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.[۳]
منابع
- ↑ امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668768
- ↑ مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668772
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668776