ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری  به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد.
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری  به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد.
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۸: خط ۱۱:
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۷: خط ۳۱:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با نظر به اینکه مقنن در [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1394 از عبارت (([[محکوم‌به]])) استفاده کرده لذا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع [[حکم]] دادگاه واقع شده باشد و [[رأی قطعی|حکم قطعی]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه  نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663836|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> نظر به اینکه مقنن در [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1394 از عبارت (([[محکوم‌به]])) استفاده کرده لذا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع [[حکم]] دادگاه واقع شده باشد و [[رأی قطعی|حکم قطعی]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۴۵: خط ۴۹:


* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۵۵: خط ۶۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]]
[[رده:ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین]]
[[رده:جرم مستوجب جریمه]]
[[رده:جرم درجه 6]]
[[رده:جرم غیر قابل گذشت]]
۱٬۸۴۴

ویرایش