ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به جاقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 65 قانون مدنی
• ماده 218 قانون مدنی
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

توضیح واژگان

• علم: علم، در لغت یعنی دانستن، و در اصطلاح، به اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری، علم گویند.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• انگیزه: هدف یا مقصود نهایی فاعل جرم.
• دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• حبس تعزیری: حبسی است که به عنوان مجازات تعزیری برای شخص مرتکب جرایم تعزیری تعیین می‌گردد.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• منتقل الیه: شخصی است که حقوق یا تعهدات به دارایی او منتقل می‌شود.

• جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.
• عین: به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.
• تلف: نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.
• انتقال: به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست، نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می‌گردد، می‌باشد.
• استیفا: نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.

پیشینه

ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 معامله به قصد فرار از دین را غیر‌نافذ اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» در سال 61 پس از انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی مجلس این ماده را به تصور اینکه خلاف شرع است حذف کرد که انتقاد بسیاری از فقها و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که ماده 218 جدید قانون مدنی (کنونی) صرفا معاملات صوری به قصد فرار از دین را باطل دانسته و حکمی راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در ماده 65 قانون مدنی «وقف به علت اضرار دیان» غیر نافذ دانسته شده که عبارت «به علت اضرار دیان» عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات (خصوصا معاوضات) به قصد فرار از دین را اگر جدی (نه صوری) باشند را نافذ می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از تبرعات است و پشتوانه ماده 65 نظرات فقهای امامیه است و از لحاظ عدم نفوذ تفاوتی بین وقف و سایر قراردادهای تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد قاعده لاضرر غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.

در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به سند لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی حقوقی و جزایی، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده سوء نیت داشته باشد، غیر قابل استناد در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که: «هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.» این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند چک و اسناد رسمی نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع حکم قطعی محاکم نبود.

نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛

الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً

ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین

ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.

نکات توضیحی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد. نظر به اینکه مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از عبارت «محکوم‌به» استفاده کرده لذا ضمانت اجرای این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع حکم دادگاه واقع شده باشد و حکم قطعی گردیده باشد. درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. انتقال مال با هدف فرار از پرداخت دین توسط بدهکار غیرقانونی است.
2. انتقال مال در صورتی که بقیه اموال بدهکار برای پرداخت دیون کافی نباشد، مشمول مجازات می‌شود.
3. مجازات برای این جرم شامل حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا ترکیبی از این مجازات‌ها است.
4. اگر انتقال‌گیرنده با آگاهی به نیت فرار از دین اقدام کند، به عنوان شریک جرم محسوب می‌شود.
5. مال منتقل‌شده از انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ می‌شود و محکوم‌به از آن محل تأمین می‌شود.
6. در صورت تلف یا انتقال مال، مثل یا قیمت آن به عنوان جریمه از اموال انتقال‌گیرنده اخذ و برای پرداخت محکوم‌به استفاده می‌شود.

مطالعات فقهی

برخی از فقها معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم افلاس و حجر توسط حاکم نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد وجوب ادای دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته است با این استدلال که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن شیء است و همین نهی علت فساد معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که قاعده لاضرر علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه مکاسب محرمه دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند (نامشروع بودن جهت معامله). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی اموالش تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر طلبکاران می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده و یا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت جایز و مشروع نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر مدیون واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست (یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است). در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد اجماعی که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای اصل (احتمالا نظرشان بر اصل صحت بوده) نیز همین نظر (نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است. نکته اینکه صدور حکم کیفری موضوع ماده در خصوص اخذ مال به عنوان جریمه در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و دادگاه کیفری مادام که در خصوص دین مذکور، از سوی محاکم حقوقی حکم قطعی صادر نشده باشد نمی‌تواند رسیدگی کند.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
• نظریه شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1104 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3334 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/169 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3056 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1498 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/563 مورخ 1402/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
• نظریه شماره 7/1400/625 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 610/96/7 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2099/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1907/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1498/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن.
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین
• رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
• نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
• نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
• رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تاثیر زمان وقوع معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 / 1 /98

مقالات مرتبط

• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
• تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
• مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
• جریمۀ مالی دعوای واهی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
• اثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین