۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد. | '''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد. | ||
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[جریمه]]: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که [[معامله]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین واقع شده آن معامله [[نفوذ|نافذ]] نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663836|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> نظر به اینکه مقنن در [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1394 از عبارت (([[محکوم‌به]])) استفاده کرده لذا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع [[حکم]] دادگاه واقع شده باشد و [[رأی قطعی|حکم قطعی]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۵: | خط ۶۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین]] | |||
[[رده:جرم مستوجب جریمه]] | |||
[[رده:جرم درجه 6]] | |||
[[رده:جرم غیر قابل گذشت]] | |||