رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ استان البرز به موجب دادنامه شماره ۴۰۶۲ - ۲۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:  
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ استان البرز به موجب دادنامه شماره ۴۰۶۲ - ۲۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:  


" درخصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ش. فرزند ر. با وکالت اقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت۹۲هکتار ، نظر به اینکه قواعد صلاحیت محلی ، قواعد تخییری ایین دادرسی مدنی می باشد.و همانطور که طرفین میتوانند برای حل اختلافات خود که ناشی از قرارداد است.رجوع به داور را انتخاب نمایند؛ می توانند در انتخاب مرجع دادگستری صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین متعاملین نیز ، با رعایت صلاحیت ذاتی ، انتخاب گر باشند. مضاف بر ان حکومت ازادی اراده و قراردادی به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری در نظریه دکترین حقوقی پذیرفته شده است. مستفاد از ماده ۱۱ قرارداد فیمابین به شماره ۹۸۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، طرفین قرارداد در اختلافات حاصله دادگاه شهرستان تهران را تخییر نموده اند که با رعایت قواعد ذاتی موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است؛ لذا دعوای حاضر می بایست بنا بر اصل پابرجابودن توافقات طرفین مطابق ماده [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]] در دادگستری شهرستان تهران رسیدگی شود. فلذا دادگاه مستندا به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "  
" درخصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ش. فرزند ر. با وکالت اقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت۹۲هکتار ، نظر به اینکه قواعد صلاحیت محلی ، قواعد تخییری ایین دادرسی مدنی می باشد.و همانطور که طرفین میتوانند برای حل اختلافات خود که ناشی از قرارداد است.رجوع به داور را انتخاب نمایند؛ می توانند در انتخاب مرجع دادگستری صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین متعاملین نیز ، با رعایت صلاحیت ذاتی ، انتخاب گر باشند. مضاف بر ان حکومت ازادی اراده و قراردادی به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری در نظریه دکترین حقوقی پذیرفته شده است. مستفاد از ماده ۱۱ قرارداد فیمابین به شماره ۹۸۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، طرفین قرارداد در اختلافات حاصله دادگاه شهرستان تهران را تخییر نموده اند که با رعایت قواعد ذاتی موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است؛ لذا دعوای حاضر می بایست بنا بر اصل پابرجابودن توافقات طرفین مطابق ماده [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]] در دادگستری شهرستان تهران رسیدگی شود. فلذا دادگاه مستندا به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی]] ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "  


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.  
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.  
۲٬۱۸۵

ویرایش