رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۸۹۳۰
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۵۲۵۵ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای م. ش. با وکالت اقای م. س. به طرفیت سازمان* با وکالت اقای م. س. به خواسته دستور موقت و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه رسمی شماره ۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرارداد عادی شماره ۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹ قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت ۹۲ هکتار با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ، وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: ….احتراما به استناد قرارداد مشارکت در نگهداری و بهره برداری از باغ خوانده به مساحت ۹۲ هکتار مشتمل بر ۲۹ قطعه باغ با حدود و ثغور مشخص و ۶ قطعه زمین زراعی جهت عملیات زراعت و باغبانی و بهره برداری و فروش و نهایتا تقسیم محصول به نسبت توافق مقرر در مواد ۵ و ۶ و ۷ قرارداد به مدت ۱۰ سال از مورخ۱/۳/۹۸ لغایت ۱/۸/۱۴۰۸ به موکل واگذار و موکل ضمن انجام کلیه عملیات موضوع ماده ۴ مشتمل بر تامین کامل نیروی انسانی و انجام کلیه امور باغداری و کشاورزی وفق بندهای نه گانه مقرر در ان نهایتا باغ موصوف را نه تنها از حالت ضرردهی خارج بلکه سود حاصل از باغداری جهت موسسه خوانده را به مبلغ میلیاردی رسانده متاسفانه موسسه خوانده بدون توجه به عملیات کشاورزی موکل در سال زراعی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون ترتیبات و شرایط مقرر در قرارداد خصوصا بنده ۲-۹ ماده ۹ و ۱۰ قرارداد به صورت یک طرفه و به استناد نامه رسمی شماره ۲۳۹۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ اقدام به فسخ قرارداد بدون اطلاع موکل نموده و این در حالی است.که کارشناس رسمی انتخابی نیز گزینشی و بدون هماهنگی و حضور موکل و یا نماینده وی اقدام به تهیه گزارش کرده لذا با عنایت به مراتب موصوف و رسمی و مسلم الصدور پیوست بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه فعالیت موکل در باغ موضوع پیمان و سپس رسیدگی و صدور حکم بر اعلان بطلان و بی اعتباری نامه رسمی ۲۳۹۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا پایان موضوع مشارکت مورد استدعا است. حال تقاضای سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه رسمی شماره ۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرارداد عادی شماره ۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹ قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت ۹۲ هکتار با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ) ودستور موقت (ادامه فعالیت موکل در باغ موضوع مشارکت ) مورداستدعاست …. با توجه به محتویات پرونده لایحه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ نماینده خوانده و اینکه موضوع دستور موقت در حوزه قضایی *واقع شده (سهیلیه ) و از طرفی اصل خواسته نیز مربوط به مال غیرمنقول مزبور می باشد. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۱۲ و ۳۱۲ قانون ایین دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان ساوجبلاغ صادر می نماید.دفتر: پرونده از امار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود. "

متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۳ - ۲۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ش. فرزند ر. با وکالت اقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت۹۲هکتار ، نظر به اینکه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. و نظر به اینکه ملک مورد تنازع در حوزه قضایی دادگستری چهارباغ واقع گردیده است.بنابراین این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه ندانسته و مستند به مواد ۱۲ و۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه های حقوقی دادگستری شهرستان چهارباغ صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی می باشد. "

متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ استان البرز به موجب دادنامه شماره ۴۰۶۲ - ۲۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ش. فرزند ر. با وکالت اقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره۹۰۰۰۰/۲۳۹۱مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره۹۸۰۰۹مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی در شش دانگ ۲۹قطعه باغ و ۶ قطعه زمین به مساحت۹۲هکتار ، نظر به اینکه قواعد صلاحیت محلی ، قواعد تخییری ایین دادرسی مدنی می باشد.و همانطور که طرفین میتوانند برای حل اختلافات خود که ناشی از قرارداد است.رجوع به داور را انتخاب نمایند؛ می توانند در انتخاب مرجع دادگستری صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین متعاملین نیز ، با رعایت صلاحیت ذاتی ، انتخاب گر باشند. مضاف بر ان حکومت ازادی اراده و قراردادی به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری در نظریه دکترین حقوقی پذیرفته شده است. مستفاد از ماده ۱۱ قرارداد فیمابین به شماره ۹۸۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ، طرفین قرارداد در اختلافات حاصله دادگاه شهرستان تهران را تخییر نموده اند که با رعایت قواعد ذاتی موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است؛ لذا دعوای حاضر می بایست بنا بر اصل پابرجابودن توافقات طرفین مطابق ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی در دادگستری شهرستان تهران رسیدگی شود. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و مفاد بند ۱۱ قرارداد منعقده فیمابین طرفین دعوی و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه منظور خواهان ایراد به فسخ قرارداد منعقده بوده و موضوع دعوی نیز مال غیر منقول می باشد. و قواعد ایین دادرسی مدنی امره بوده و لازم الاجرا می باشد.؛ استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ *حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.