ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
'''ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[شاهد]] باید علاوه بر [[هویت]]، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی [[اعسار]]، به این امر تصریح کند که با [[مدیون]] به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، [[معاشرت]] داشته و او افزون بر [[مستثنیات دین]] هیچ [[مال]] قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن [[دین]] خود را بپردازد.
 
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[معاشرت]]: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659412|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== پیشینه ==
ماده 23 قانون سابق اعسار مصوب 1313 چنین مقرر کرده بود: (( ... در [[استشهادیه|شهادتنامه]] مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت [[محکوم به]] یا [[دین]]، با تعیین مبلغ آن تصریح شود.))
 
ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که [[شاهد]] باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661204|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 8]] و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی]] که تصریحی به جنسیت شهود مؤثر در دعوای اعسار ندارند و قانونگذار اصراری بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود در فقه و مواد [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|229]] [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 248 قانون آیین دادرسی مدنی]] نداشته است و ملاک در این [[گواه|گواهان]] صرفاً اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، [[هویت]]، شغل و میزان درآمد او داشته باشد. شورای نگهبان نیز از این نظر عارض این قسمت ایرادات نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659416|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
طرح دعوای اعسار در هر یک از [[مراحل رسیدگی]] مانع رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن [[مال]] مازاد بر [[مستثنیات دین]] کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین [[شخص]] محکوم علیه قبلا از سوی سایر [[داین|طلبکاران]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده باشد یا در [[رهن]] اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز [[دادگاه]] مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661272|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شرایط شاهد عبارتند از؛ [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت]]، [[ایمان]]، [[طهارت مولد]]، عدم نفع و عدم اشتغال به [[تکدی|تکدی گری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663656|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که [[شهادت]] باید قطعی و یقینی بوده و مطابق با دعوا باشد و همچنین آنکه مفاد شهادت شهود نیز باید متحد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در نهایت آنکه با استنباط از [[ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی]] آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که تشخیص ارزش و تأثیر  شهاددت شهود با دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663664|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 
== رويه های قضايی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حضور شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
 
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
[[رده:اعسار]]
[[رده:ادله اثبات اعسار]]
[[رده:اثبات اعسار با شهود]]
[[رده:شرایط شهود]]
۱٬۸۴۴

ویرایش