ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313

توضیح واژگان

• شغل: شغل را باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. همچنین گفته شده است شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و مستمر که به عنوان کار واحد برای یک فرد در نظر گرفته می شود.
• شاهد: کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.
• هویت: ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.

• معاشرت: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاصل شود.
• مستثنیات دین: مستثنیات دین اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمی‌رسد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.

پیشینه

ماده 23 قانون سابق اعسار مصوب 1313 چنین مقرر کرده بود: « ... در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین، با تعیین مبلغ آن تصریح شود.»

ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که شاهد باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: «شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد»، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

با توجه به ماده 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریحی به جنسیت شهود مؤثر در دعوای اعسار ندارند و قانونگذار اصراری بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود در فقه و مواد 229 تا 248 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است و ملاک در این گواهان صرفاً اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، هویت، شغل و میزان درآمد او داشته باشد. شورای نگهبان نیز از این نظر عارض این قسمت ایرادات نشده است.

نکات توضیحی ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

طرح دعوای اعسار در هر یک از مراحل رسیدگی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن مال مازاد بر مستثنیات دین کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین شخص محکوم علیه قبلا از سوی سایر طلبکاران توقیف شده باشد یا در رهن اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد. شرایط شاهد عبارتند از؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم نفع و عدم اشتغال به تکدی گری.شایان ذکر است که شهادت باید قطعی و یقینی بوده و مطابق با دعوا باشد و همچنین آنکه مفاد شهادت شهود نیز باید متحد باشد. در نهایت آنکه با استنباط از ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که تشخیص ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. شاهد باید هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را بشناسد.
2. شاهد باید به مدت معقولی با مدیون معاشرت داشته باشد تا اطلاعات کافی درباره وضعیت معیشتی او داشته باشد.
3. شاهد باید تأیید کند که مدیون، افزون بر مستثنیات دین، مال قابل دسترسی دیگری ندارد.
4. شاهد باید بر عدم توانایی مدیون در پرداخت دین خود به وسیله اموال موجود، تأکید کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۲۴)
• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
• رای دادگاه درباره اثر حضور شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۳)
• رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی