ماده ۶۴۴ قانون مدنی

در عاریه‌ طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه ذر اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است. برخی دیگر نیز این حکم را مبتی بر شرط مفروض ضمان می دانند. حکم این ماده بر خلاف قواعد امانات است پس نمی توان این حکم را در سایر امانت تسری داد. حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این ماده نمی رود.

مستندات فقهی

مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.