ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر مقتول یا [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی دمی]] که [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] است [[ولی‌]] نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و [[رئیس قوه‌ قضاییه|رییس قوه‌ قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به [[دادستان‌]] های مربوط تفویض می‌ کند.
'''ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر مقتول یا [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی دمی]] که [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] است [[ولی‌]] نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و [[رئیس قوه‌ قضاییه|رییس قوه‌ قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به [[دادستان‌]] های مربوط تفویض می‌ کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۴:


همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
خط ۲۵: خط ۲۷:
[[رده:عدم دسترسی به اولیای دم]]
[[رده:عدم دسترسی به اولیای دم]]
[[رده:عدم شناسایی اولیاء دم]]
[[رده:عدم شناسایی اولیاء دم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
۴٬۶۷۹

ویرایش