۸٬۱۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق ارتباطات''' رشته جدیدی است که از نیمه دوم قرن بیستم با گسترش رسانه های نوین ارتباطی مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. به موازات رشد و توسعه ارتباطات جمعی در [[کشور]]<nowiki/>های جهان، ضرورت تدوین مقررات ویژه این وسایل نیز ایجاب شد. از نگاه حقوقی کلیه فعالیت هایی که از طریق نوشتار، گفتار، صوت و یا هر گونه نشانه ای در جامعه صورت می پذیرند و به شکل بیان عمومی در معرفی رویدادها، داده ها، اندیشه ها، احساسات و عقاید کمک می کنند جنبه ارتباطی دارند. از این رو موسسات، افراد و نهادهایی که در این حوزه قدم بر می دارند، همگی در قلمرو مقررات گذاری حقوق ارتباطات قرار می گیرند. بر این اساس، رشته حقوق ارتباطات که کانون مرکزی آن را مفاهی انتشار یا اعلان تشکیل می دهند از لحاظ موضوع و قلمرو دارای سه شاخه اصلی حقوق ارتباطات جمعی، حقوق ارتباطات دور و حقوق ارتباطات رایانه ای است که شاخه حقوق ارتباطات جمعی زیرشاخه های حقوق مطبوعات، حقوق سینما و حقوق ماهواره های ارتباطی است. همچنین شاخه حقوق ارتباطات رایانه ای زیرشاخه های حقوق انفورماتیک، حقوق تله ساتیک، حقوق کامپیوتر و حقوق اینترنت را شمامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارتباطات|ترجمه=|جلد=|سال=بی تا|ناشر=حقوق ارتباطات شماره 56 سال نهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669132|صفحه=|نام۱=کاظم|نام خانوادگی۱=معتمدنژاد|نام۲=رویا|نام خانوادگی۲=معتمدنژاد|چاپ=}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله [[حقوق مطبوعات]] و [[حقوق ارتباطات سمعی و بصری]] را حقوق ارتباطات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات حقوقی (فارسی-فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668536|صفحه=|نام۱=هدیه|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=-}}</ref> | مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله [[حقوق مطبوعات]] و [[حقوق ارتباطات سمعی و بصری]] را حقوق ارتباطات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات حقوقی (فارسی-فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668536|صفحه=|نام۱=هدیه|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=-}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقه تاریخی مقررات گذاری بین المللی ارتباطات، طولانی است و از زمان پس از اختراع تلگراف به عنوان نخستین تکنولوژی نوین ارتباطی در اواسط قرن نوزدهم میلادی و تصویب عهدنامه و اساسنامه اتحادیه تلگراف بین المللی در سال 1865 آغاز می شود و با تصویب قطعنامه سال 1925مجمع جامعه ملل درباره همکاری مطبوعات برای سازماندهی صلح و نیز عهدنامه بین المللی مربوط به کاربرد پخش رادیویی به نفع صلح مصوب 1936 مجمع جامعه ملل ادامه پیدا می کند. در دوره پس از پایان جنگ جهانی دوم، کوشش های بین الملی برای تدارک ابزارهای حقوقی مربوط به ارتباطات، از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن به صورت موثر و نظام مند دنبال می شوند. اقدام ها و مقررات گذاری ارتباطات در سطح منطقه ای نیز از همان دوره پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شده اند و شورای اروپا که نخستین نهاد مشارکت آمیز دولت های غربی در قاره اروپا به شمار می رود، پیشگام مقررات گذاری مذکور در مطقه اروپا و حتی در سایر مناطق جهان شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات بررسی تجربیات شورای اروپا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 35 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669140|صفحه=|نام۱=رویا|نام خانوادگی۱=معتمدنژاد|چاپ=}}</ref> | |||
=== در | == قلمرو == | ||
ارتباطات دارای دو جنبه ملی و بین المللی است. در زمینه نظام ملی ارتباطات وظیفه برقراری و حفظ ارتباطات بر عهده نهادهای تخصصی ملی می باشد. به طور معمول در هر کشوری یک [[وزارتخانه]] یا مرکز عهده دار انجام وظایف مربوط به ارتباطات است. در سطح بین المللی ارتباطات توسط نهادهای صلاحیت دار بین المللی و به ویژه [[سازمان بین المللی ارتباطات]] تنظیم شده و به اجرا در می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668544|صفحه=|نام۱=فرهاد|نام خانوادگی۱=طلایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | |||
فراملی بودن: تا قبل از پیدایش صنعت چاپ، ارتباطات کاملا سنتی و محدود بود و بیشتر به صورت ارتباطات میان فردی و چهره به چهره صورت می گرفت اما با ظهور صنعت چاپ ارتباطات گسترش پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق رسانه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نشر شهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|چاپ=1}}</ref> حقوق ارتباطات که با دامنه گسترده کنونی آن علاوه بر زمینه های قدیمی حقوق مطبوعات و حقوق رادیو و تلویزیون و سینما، زمینه های جدید تکنولوژی های اطلاعات، مانند اینترنت، ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی و تلفن متحرک و نظایر آن ها را در بر می گیرد، بر خلاف حقوق مطبوعات که از قرن هفدهم تا قرین بیستم، تنها حوزه مطالعات حقوقی ارتباطی به شمار می رفت و فقط در چهارچوب حقوقی داخلی کشورها، مورد مطالعه قرار می گرفت، تحت تاثیر دگرگونی های مختلف جهانی و پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، علاوه بر عرصه حقوق داخلی، در عرصه های حقوق بین المللی و حقوق منطقه ای نیز طرف توجه واقع شده است و به گونه ای رو به گسترش گذاشته است که پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، علاوه بر عرصه حقوق داخلی، در عرصه های حقوق بین المللی و حقوق منطقه ای نیز طرف توجه واقع شده است و به گونه ای رو به گسترش گذاشته است که پیش بینی می شود، در آینده نزدیک به یک حقوق جهانی تبدیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات بررسی تجربیات شورای اروپا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 35 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669136|صفحه=|نام۱=رویا|نام خانوادگی۱=معتمدنژاد|چاپ=}}</ref> روند جهانی شدن حقوق ارتباطات در چهار دوره رخ داده است: | |||
# مرحله اول، قرون هجدهم و نوزدهم: در این دوره [[کشور]]<nowiki/>ها پیش قدم شدند تا اولین چهارچوب های حقوقی را برای [[مطبوعات]] تدارک ببینند و اصل آزادی مطبوعات را در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و سپس در [[قوانین عادی]]، پیش بینی کنند. گام بعدی اقدام در جهت آزادی مطبوعات بود. از جمله می توان به نشر آزاد روزنامه ها بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آن ها بعد از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به [[تخلف|تخلفات]] و [[جرم|جرایم]] احتمالی آنان در [[دادگاه]] ها با حضور [[هیئت منصفه|هیات منصفه]]. | # مرحله اول، قرون هجدهم و نوزدهم: در این دوره [[کشور]]<nowiki/>ها پیش قدم شدند تا اولین چهارچوب های حقوقی را برای [[مطبوعات]] تدارک ببینند و اصل آزادی مطبوعات را در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و سپس در [[قوانین عادی]]، پیش بینی کنند. گام بعدی اقدام در جهت آزادی مطبوعات بود. از جمله می توان به نشر آزاد روزنامه ها بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آن ها بعد از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به [[تخلف|تخلفات]] و [[جرم|جرایم]] احتمالی آنان در [[دادگاه]] ها با حضور [[هیئت منصفه|هیات منصفه]]. | ||
# مرحله دوم، پیشرفت تکنولوژی: در این مرحله تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات مانند تلفن، تلگراف، سینما، رادیو، تلویزیون گسترش پیدا کرد. دراین دوره [[جامعه ملل]] شکل گرفت و روابط بین الملل در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره گسترش یافت. | # مرحله دوم، پیشرفت تکنولوژی: در این مرحله تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات مانند تلفن، تلگراف، سینما، رادیو، تلویزیون گسترش پیدا کرد. دراین دوره [[جامعه ملل]] شکل گرفت و روابط بین الملل در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره گسترش یافت. | ||
# مرحله سوم، پایان جنگ جهانی دوم: در این مرحله با پایان جنگ جهانی دوم به جهت حفظ صلح، تقویت همکاری میان کشورها، ارتقای [[حقوق بشر]]، سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله [[سازمان ملل متحد]] و [[یونسکو]] تاسیس شد. این سازمان ها توجه خاصی به آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات داشتند و این توجه همچنان به قوت خود باقی است. این سازمان ها نقش اساسی در جهانی شدن حقوق ارتباطات داشته اند. این سازمان ها در حمایت از نقش رسانه، در آگاه سازی ملل، تحکیم صلح و تفاهم بین المللی، گام های موثری برداشتند. | # مرحله سوم، پایان جنگ جهانی دوم: در این مرحله با پایان جنگ جهانی دوم به جهت حفظ صلح، تقویت همکاری میان کشورها، ارتقای [[حقوق بشر]]، سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله [[سازمان ملل متحد]] و [[یونسکو]] تاسیس شد. این سازمان ها توجه خاصی به آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات داشتند و این توجه همچنان به قوت خود باقی است. این سازمان ها نقش اساسی در جهانی شدن حقوق ارتباطات داشته اند. این سازمان ها در حمایت از نقش رسانه، در آگاه سازی ملل، تحکیم صلح و تفاهم بین المللی، گام های موثری برداشتند. | ||
# مرحله چهارم، عصر جامعه اطلاعاتی: در این دوره، شاهد همگرایی میان رسانه های سنتی و مدرن هستیم. به نظر می رسد که در این عصر جدید، رسانه های نوین نه تنها به حمایت از نقش رسانه های سنتی می پردازند بلکه بر اهمیت آن ها به عنوان رسانه ای معتبر و اسنجام دهنده تاکید دارند. باید یاد آوری کرد که حقوق رسانه های سنتی گرچه به مانند حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات یک حقوق فرامرزی نیست و همچنان حقوق سرزمینی به شمار می رود ولی بسیاری از خصوصیات حقوق جهانی را دارا است. از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) یکی از ویژگی های حقوق جهانی، ترکیبی بودن آن است. حقوق رسانه های سنتی نیز تلفیقی از مجموعه قانونگذاری های داخلی، منطقه ای و بین المللی، [[رویه قضایی|رویه های قضایی]] داخلی، منطقه ای و بین المللی و تنظیم گری های مستقل هستند. همچنین خود تنظیم گری این حقوق نیز در عرصه رسانه ها، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. ب) حقوق رسانه های سنتی متشکل از هنجارها و استانداردهای الزام آور و غیر الزام آور، توسط تولیدکنندگان متعدد، در دل فضاهایی متنوع و متعدد و در طول زمان شکل گرفته اند. در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، نهادهای گوناگون، تحت تاثیر ایدئولوژی مشترک و تقریبا همسو، چهارچوب هایی را در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول بنیادی حقوق جهانی ارتباطات (میراث مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 62 بهار 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668604|صفحه=|نام۱=رویا|نام خانوادگی۱=معتمد نژاد|چاپ=}}</ref> | # مرحله چهارم، عصر جامعه اطلاعاتی: در این دوره، شاهد همگرایی میان رسانه های سنتی و مدرن هستیم. به نظر می رسد که در این عصر جدید، رسانه های نوین نه تنها به حمایت از نقش رسانه های سنتی می پردازند بلکه بر اهمیت آن ها به عنوان رسانه ای معتبر و اسنجام دهنده تاکید دارند. باید یاد آوری کرد که حقوق رسانه های سنتی گرچه به مانند حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات یک حقوق فرامرزی نیست و همچنان حقوق سرزمینی به شمار می رود ولی بسیاری از خصوصیات حقوق جهانی را دارا است. از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) یکی از ویژگی های حقوق جهانی، ترکیبی بودن آن است. حقوق رسانه های سنتی نیز تلفیقی از مجموعه قانونگذاری های داخلی، منطقه ای و بین المللی، [[رویه قضایی|رویه های قضایی]] داخلی، منطقه ای و بین المللی و تنظیم گری های مستقل هستند. همچنین خود تنظیم گری این حقوق نیز در عرصه رسانه ها، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. ب) حقوق رسانه های سنتی متشکل از هنجارها و استانداردهای الزام آور و غیر الزام آور، توسط تولیدکنندگان متعدد، در دل فضاهایی متنوع و متعدد و در طول زمان شکل گرفته اند. در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، نهادهای گوناگون، تحت تاثیر ایدئولوژی مشترک و تقریبا همسو، چهارچوب هایی را در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول بنیادی حقوق جهانی ارتباطات (میراث مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 62 بهار 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668604|صفحه=|نام۱=رویا|نام خانوادگی۱=معتمد نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
برخی از قوانین و مقررات پرکابرد در حوزه حقوق ارتباطات عبارتند از: | |||
* [[قانون اساسی]] | |||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == | ||