ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از [[کیفیات مخففه|جهات مخففه]] در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

مراد از «تکرار جرم» در اینجا تکرار در معنای خاص آن است یعنی 1- سارق محکوم شده، 2- مجازات او اجرا شده  3- مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل آنکه «تکرار» را به معنای «تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم» میدانیم، آن است که کلمه «تکرار» به صورت [[اطلاق|مطلق]] به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 48]] را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در این ماده، عدم وجود عدالت احساس میشود زیرا [[تشدید مجازات]] در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی فراتر میرود درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند، بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت، مجازات بیشتری مقرر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}