ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (منسوخ): در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

(ماده فوق، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شده است.)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
• ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
• ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

توضیح واژگان

• تکرار جرم: به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.
• سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• اتهام: در لغت به معنای تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح به معنای نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب می‌شود، به شخص می باشد.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• جهات تخفیف: جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی. ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری. ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن. چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم. ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

پیشینه

سابقا تکرار جرم سرقت مستوجب حد در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌ بود و ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تنها در مورد سرقت مستوجب تعزیر به کار می‌رفت،همچنین تبصره این ماده، اعمال تخفیف را با تخصیص ماده ۲۲ ممنوع می دانست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مراد از «تکرار جرم» در ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، تکرار در معنای خاص آن بود، یعنی ۱- سارق محکوم شده، ۲- مجازات او اجرا شده ۳- مجدداً مرتکب جرم شده‌ باشد. «تکرار» در این ماده، به معنای «تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم» بود، زیرا کلمه «تکرار» به صورت مطلق به کار رفته‌ بود و حمل بر معنای حقوقی آن می‌شد که با معنای آن در لغت، متفاوت بود.

اعمال این ماده در مواردی مثل ماده ۶۶۵ که عنوان ربودن بر آن بار می‌شود امکان‌پذیر نبود، اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود داشت که سرقت را شامل ربودن هم می‌کرد و تنها آن را از موارد خاصی مانند راهزنی که عنوانی مجزا از سرقت داشتند، مستثنی می کرد. علاوه بر این، در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص، عنوان سرقت بر آنها بار شده‌ است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده‌ است و مواد ۶۶۳، ۶۶۷ و ۶۶۰ نیز تردید وجود داشت، به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتاً عنوان سرقت ندارند، غیرمجاز به نظر می‌رسید، اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در سرقت تردیدی وجود نداشت.

در خصوص رابطه ماده فوق با ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی باید گفت که این ماده، نسبت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، از یک طرف اخف است، چون مجازات از حداکثر فراتر نمی‌رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده ۱۳۷ ندارد، حال آیا ماده ۱۳۷، موجب نسخ ماده ۶۶۶ می‌شود؟ ماده ۶۶۶، خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات، خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده ۶۶۶ مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، تفسیر به نفع متهم بهتر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. تکرار جرم سرقت باعث اعمال حداکثر مجازات مقرر در قانون می‌شود.
2. در صورتی که سارق سه محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند از تخفیف در مجازات استفاده کند.
3. تکرار جرم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شدت مجازات داشته باشد.
4. تأکید بر اعمال کامل و بدون تخفیف مجازات برای سارقان با سه محکومیت قطعی.
5. قانون بر اهمیت جلوگیری از تکرار جرم و اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر در این موارد تأکید دارد.

انتقادات

در این ماده، عدم وجود عدالت احساس می‌شد، زیرا تشدید مجازات در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی فراتر می‌رفت، در حالی که قاضی می‌توانست حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده‌ است، طبق قانون اعمال کند، بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت، مجازات بیشتری مقرر می شد.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۳۵۸۳ مورخ ۷۲/۶/۲ اظهار کرده‌ است که: "ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد، اعمال مشدده و مخففه مجازات‌ها مانعة الجمع نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد، دادگاه می‌تواند به اعمال آن اقدام کند، این نظر گر چه خلاف قواعد به نظر می‌رسد اما در مورد متن ماده ۶۶۶ و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر می‌رسند، ممکن دانسته شده‌ است.
• کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۸ با اکثریت در این خصوص نظر داده‌اند که ماده ۶۶۶ قانون تعزیرات به‌طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را تخصیص زده‌ است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)
• رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۶)

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲