ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مهلت درخواست یا [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رأی یا انقضای مهلت [[واخواهی]] است.

مقصود از «[[مهلت تجدید نظرخواهی]]» مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین واژه «درخواست» ناظر بر جنبه کیفری رأی است که نیازمند تنظیم بر روی برگه‌های مخصوص دادخواست نیست، اما واژه «دادخواست» ناظر بر اعتراض نسبت به [[دعوای خصوصی]] است که نیازمند تنظیم بر روی برگه‌های چاپی مخصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۴۶۱۲–۱۳۸۴/۷/۴ اگر [[محکوم علیه]] کیفری (اعم از [[صغر|صغیر]] یا [[بلوغ|بالغ]]) بعد از ابلاغ از حکم محکومیت خود [[اعتراض]] نکند، حق اعتراض نسبت به آن را مادام که مهلت قانونی اعتراض باقی است خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

بر اساس نظریه ۷٫۲۴۰۶–۱۳۸۰/۳/۲۱ نیز در فرض تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی، باید از اجراء یا ادامه [[اجرای حکم]] ولو در فرض اجراء شدن بخشی از آن خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>