رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اهوارکی{{سخ}}رمضانی{{سخ}}سید افشین موسوی|موضوع=انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه''': انکار رابطه نامشروع پس ازاقرار کتبی مبنی بر داشتن نزدیکی با دیگری در خارج از دادگاه،از موجبات بروز شبهه و اعمال قاعده درأ است.

در خصوص اتهام ق.ز. و ف. ه.پ. مبنی بر رابطه نامشروع با این توضیح که شاکی ح. ص. مدعی شده است همسرش ف. ه.پ. با ق.ز. رابطه تلفنی و نیز رابطه جنسی داشته و برای اثبات تماس تلفنی به پرینت مکالمات تلفنی و پبامک های ارسالی استناده کرده و در مورد داشتن رابطه جنسی هم به یک برگ عادی ضمن آن ق.ز. اظهارداشته که((اینجانب ق.ز. اقرار می نمایم در تاریخ حدود هفت سال پیش با خانم ف. ه.پ. نزدیکی کرده و ازاله بکارت نموده ام تعهد مینمایم که هیچگونه ارتباطی با ایشان نداشته و نخواهم داشت ...))بنا به مراتب فوق اولا مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای تحقق رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت حضور دو طرف در یک محل ضروری است بنابراین صرف تماس تلفنی یا ارسال پیامک رابطه نامشروع تلقی نمی گردد هر چند که دو طرف نسبت به هم سخنانی عاشقانه رد وبدل کنند در تائید این نظر می توان به منابع ارشادی حقوق جزا از جمله نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه توسل جوست که یکی از آن نظریه ها نظریه شماره ۷/۲۴۵۲-۷۸/۶/۱می باشد این نظریه ابراز می کند صرف نوشت نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود ...))ثانیا جرم داشتن رابطه نامشروع هر چند از طرف قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در کتاب تعزیرات آمده است ولی از نظر ماهیت و از این حیث که تعقیب کننده آن چه کسی باشد در رده جرایم حق الهی قرار می گیرد که بر فرض نبودن شاکی خصوصی هم مدعی عموم متولی امر تعقیب دعوای جزای است لذا تابع خصوصیات جرایمی است که دارای جنبه حق الهی است و در این جرایم از جهت اثباتی اقرار نزد قاضی محکمه معتبر است و صرف اقرار کتبی مبنی بر داشتن نزدیکی با طرف مقابل در خارج از دادگاه و در خارج از مراجع ذی صلاح اعتباری ندارد مضاف بر آن که که متهمان هر دو در این پرونده در این دادگاه منکر داشتن رابطه نامشروع شده اند بنابراین با بروز شبهه اقرار متهم ص. ق.ز. در یک برگ عادی متزلزل خواهد بود و قاعده درء براین قضیه حکومت می یابد به عبارت دیگر الحدود تدرء بالشبهات پس در مانحن فیه دادگاه با استناد به این قاعده که در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی هم تصریح گردیده و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده۲۱۸همان قانون که اقرار را در صورتی معتبر می داند که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد و نیز مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر واعلام میکند رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران خواهد بود.  

رئیس شعبه۱۰۳جزائی دادگستری بهارستان-سید افشین موسوی توتری  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص. از دادنامه شماره ۰۱۱۹۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهارستان ( دادگاه عمومی جزایی سابق ) که به موجب آن حکم بر برائت آقای ق.ز. و خانم ف. ه.پ. از اتهام رابطه نامشروع صادر گردیده است. اولا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض خود را نسبت به خانم ف. ه.پ. به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۴۰۰۵۶ مورخ ۹۴/۲/۳۰ مسترد نموده است. به استناد ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظر راجع به خانم ف. ه.پ. صادر و اعلام می گردد . ثانیا راجع به تجدیدنظرخواهی از برائت آقای ق.ز. اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با جهات یاد شده در ماده ۴۳۴ قانون مرقوم باشد نیامده است و دلایل کافی بر اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ملاحظه نمی شود. لذا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید میگردد. این رای قطعی است.  

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار