ماده ۲۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۵: خط ۳۵:


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]]
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۴۴: خط ۴۹:
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980)]]
* [[َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980)]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۱۳۰

ویرایش