ماده ۲۸۷ قانون مدنی

ماده ۲۸۷ قانون مدنی: نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطهٔ عقد مالک شده‌ است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجهٔ اقاله مالک می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

• به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.

• ثمره یا محصولی را که از لحاظ مادی یا حقوقی، قابل تفکیک از عین بوده و قابل تعلق به اشخاص دیگری باشد؛ «منافع منفصله» نامند.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت، تقسیم نموده‌اند.
• حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را به رسمیت شناخته‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۷ قانون مدنی

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است، برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره، در واقع منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد، منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد. همچنین منفعتی را که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید، منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت. «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. به عقیده یکی از حقوقدانان، مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم، محال است.

در خصوص مالکیت عین باید گفت که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد، مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوه‌هایی که از درخت، حاصل می‌گردد، یا مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.

لازم به ذکر است که مفاد ماده ۲۸۷ قانون مدنی، از قواعد آمره نبوده و توافق برخلاف آن صحیح است.

نکات توضیحی ماده ۲۸۷ قانون مدنی

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۷ قانون مدنی

1. نمائات و منافع منفصله تا زمان اقاله، متعلق به مالک ناشی از عقد است.
2. نمائات متصله پس از اقاله، به مالک جدید منتقل می‌شود.
3. تفکیک بین نمائات و منافع منفصله و متصله در تعیین مالکیت اهمیت دارد.
4. قرارداد اقاله باعث انتقال مالکیت نمائات متصله به مالک جدید می‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۱/۲۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه منافع منفصله متعلق به کسی است که به موجب عقد، مالک مورد معامله شده لذا طیوری که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله در مرغداری به وجود آمده‌اند؛ متعلق به خریدار ملک می‌باشند.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۳۶۵/۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه تاکنون شورای نگهبان نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

مصادیق و نمونه‌ها

• فربه شدن گوساله، از منافع متصله به‌شمار می‌آید.
• جو تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده؛ و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.
• گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-۱۹۸۰)
• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
• تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه
• تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی
• معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی