۷٬۰۴۰
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
|||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم | '''ماده ۴۰۱ قانون مدنی''': اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
دلیل وضع این ماده، جلوگیری از [[غرر|غرری]] است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمیسازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، میگردد، چرا که [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نمیداند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب [[خیار]] بوده؛ و هرگاه خود را در معرض [[زیان]]، یا سود کمتر ببیند؛ میتواند [[عقد]] را [[فسخ]] کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش [[مورد معامله]] کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در [[تصرف]] نسبت به [[مال|اموال]] خود میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
مجهول بودن خیار شرط، سبب | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مجهول بودن خیار شرط، سبب بیاعتباری عقد و [[شرط]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت قراردادها]]، باعث بطلان شرط خیار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539468|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است در [[عقد معاوضه ای|عقود مبتنی بر معاوضه]]، که در آنها تعادل [[عوض|عوضین]] شرط نیست، نظیر [[صلح محاباتی]]، یا [[بیمه عمر]]، به نظر میرسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، [[علم تفصیلی]] به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت [[اصل حاکمیت اراده]]، چنین شرطی [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717600|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویههای قضایی == | ||
== مصادیق و | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294996|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط | * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]] | ||
== مصادیق و نمونهها == | |||
تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط میگردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | |||
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]] | |||
* [[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار شرط]] |
ویرایش