ماده ۴۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰۱ قانون مدنی: اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «بیع»، یعنی تبادل مالی در مقابل مال دیگر.[۱]
  • «باطل» در ماده ۴۰۱ قانون مدنی، به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.[۲][۳][۴]
  • «شرط»، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.[۵]
  • «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۶]

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۴۰۱ قانون مدنی، جلوگیری از غرری است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.[۷] هر چند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن می‌گردد، چرا که مشروطٌ علیه نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب خیار بوده و هرگاه خود را در معرض زیان یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند عقد را فسخ کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش مورد معامله کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه در تصرف نسبت به اموال خود می‌گردد.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۱ قانون مدنی

مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و شرط می‌گردد.[۹] شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.[۱۰]

لازم است ذکر شود در عقود مبتنی بر معاوضه که در آنها تعادل عوضین شرط نیست، نظیر صلح محاباتی، یا بیمه عمر، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، علم تفصیلی به عوضین شرط نبوده و به دلالت اصل حاکمیت اراده، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نیست.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۱ قانون مدنی

  1. مدت زمان برای خیار شرط باید مشخص باشد.
  2. نبود مدت زمان معین برای خیار شرط، سبب باطل شدن خود شرط خیار می‌شود.
  3. بیع یا معامله‌ای که به خیار شرط بدون مدت متصل باشد، باطل است.
  4. اثربخشی و اعتبار خیار شرط وابسته به تعیین مدت است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می‌گردد زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656900
  3. رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656904
  4. سالم افسری. بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی. چاپ 1. کردستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656908
  5. مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  6. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919520
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919524
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702848
  10. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539468
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235580
  12. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717600
  13. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294996
  14. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025460