ماده ۶۶۳ قانون مدنی

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

توضیح واژگان

وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.

پیشینه

به موجب ماده 703 قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی تواند بدون موافقت موکل، از حدود اذن مصرح در وکالت نامه، تجاوز نماید. مگر درصورتیکه نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و ظن قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وکیل، به طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است. زیرا تصمیم که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با درنظرگرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده است. پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد. به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.

این ماده و دو ماده بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.

جهت حمایت از موکل در برابر اختیارات نامحدود وکیل، باید قائل به تفسیر مضیق اختیارت وکیل گردید. درنتیجه چنانچه نسبت به اختیارات وکیل، تردید ایجاد گردد؛ باید اصل را بر عدم اختیار او گذارده؛ و این وکیل است که باید شمول وکالت، نسبت به آن امر را به اثبات رساند. البته اصل مزبور نیز، از قاعده عام تری نشأت گرفته؛ که به موجب آن، هیچ کس بر دیگری، تسلط و ولایت ندارد. نمایندگی، نوعی سلطه و ولایت استثنایی بوده؛ و درموارد تردید، اصل عدم ولایت حاکم است.

وکیل نباید از حدود اختیاراتی که در قرارداد، و یا به موجب قانون و عرف برای وی تعیین گردیده است؛ تجاوز نماید.

خروج وکیل از حدود اختیارات خویش، از حیث آثار زیر قابل بررسی است:

-        وضعیت اعتبار اعمال وکیل.

-        ضمان ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.

سوابق فقهی

اگر موضوع وکالت، خرید غذای پاک و مشروع بوده باشد؛ وکیل نمی تواند برای خریدن غذایی که از گوشت خوک تهیه شده؛ نسبت به حدود اختیارات خویش تعدی نماید.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمی توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می گردد؛ خودداری نمود.

انتقادات

باید ماده 671 قانون مدنی، در ادامه این ماده بیان می گردید.

مصادیق و نمونه ها

• وکیل در اجاره دادن منزل، نمی تواند بدون اذن مالک، آن ملک را فروخته؛ و یا به رهن دهد.