ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به [[درخواست]] هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی [[تأمین|تامینی]] مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به [[درخواست]] هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی [[تأمین|تامینی]] مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.


* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبل]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعد]]
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
در خصوص «تأمین مناسب» نیز چنین بیان شده‌است که ملاک تشخیص [[عرف]] است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی [[تراضی]] نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4647184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
در خصوص «تأمین مناسب» نیز چنین بیان شده‌است که ملاک تشخیص [[عرف]] است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی [[تراضی]] نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4647184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>


در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ [[دادگاه]]‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی نهایی|رأی نهایی‌اش]] را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ [[دادگاه]]‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین المللی]]
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش