ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن]] | * [[اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن]] | ||
* [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | * [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | ||
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۰
امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود .
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید
مقالات مرتبط
- رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی
- بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمۀ آمریکا و ایران
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
- اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران