ماده ۵۷۸ قانون مدنی

شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

توضیح واژگان

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.(271188) و به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.(1058787)

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.(28668)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد. زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح "اذن خود" نیز، ظهور در معنای عقد ندارد. چراکه ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.(525351)

علاوه بر قراردادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می توانند پیمان اداره مال را، که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.(24156)

در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می توانند از اذن خود عدول نمایند. البته همانگونه که در عقد وکالت، می توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد.(720221)

شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی رود. لذا اعطای نیابت، و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را، باید جایز و قابل عدول دانست. به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد.(72893)

اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیر قابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می رود. زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم گیری جدید است.(720225)

سوابق فقهی

عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.(91049)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 777 مورخه 20/6/1386 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می گردد؛ لیکن این امر را، نمی توان موجب بی اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.(651961)