ماده ۱۱۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «آثار ناشی از شرایط خاص در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد ش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر ( نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند ) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود . | در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر ( نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند ) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود . | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]] | |||
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)]] | |||
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)|مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱
آثار ناشی از شرایط خاص
در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر ( نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند ) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود .