۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه دو شخص، با [[ثمن]] واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو [[شرکت مدنی|شرکت]] خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت [[خیار]] در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا [[افراز]] گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||