ماده ۴۳۲ قانون مدنی

ماده ۴۳۲ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۱ قانون مدنی
• ماده ۴۳۳ قانون مدنی
• ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

توضیح واژگان

• «عقد»، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
• «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع، به مشتری ابراز می‌کند.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت، در شیء یا حیوانی عارض می‌گردد.
• «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.
• «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۴۳۲ قانون مدنی، این است که هر چند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها جهت دفع زیان نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید ولی سایر خریداران راضی به فسخ نبوده و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با تعارض دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۲ قانون مدنی

چنانچه دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را نمی‌توان زیان ناشی از تبعض صفقه یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.

حکم ماده ۴۳۲ قانون مدنی، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجراست و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۲ قانون مدنی

1. در صورت وجود یک بایع و چند مشتری در یک عقد، نمی‌توان مبیع را به صورت جزئی توسط یکی از مشتری‌ها رد کرد.
2. رضایت بایع شرط لازم برای رد سهم یکی از مشتری‌ها است.
3. اگر مشتری‌ها در رد مبیع به توافق نرسند، فقط حق ارش به هر یک از آن‌ها تعلق می‌گیرد.
4. حق ارش به معنای دریافت جبران خسارت ناشی از عیب در مبیع است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره درخواست تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از موجرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۳۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، عمرو، و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچ‌یک از خریداران نمی‌تواند به تنهایی بیع را نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.

مقالات مرتبط

• تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
• بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
• بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
• امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد