۴٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۲ قانون مدنی''': در مورد [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی| | '''ماده ۳۹۲ قانون مدنی''': در مورد [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده قبل]]، [[بایع]] باید از عهده تمام [[ثمن|ثمنی]] که اخذ نمودهاست نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از [[عقد بیع]] به علتی از علل در [[مبیع]]، کسر قیمتی حاصل شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
علت وضع این ماده، این است که عقد | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت وضع این ماده، این است که [[عقد فاسد]]، اثری در [[تملک]] ندارد؛ و بایع نمیتواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل [[مشتری|خریدار]] باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز [[عقد]] باشد؛ چنین [[نقص|نقصانی]]، از ضمان بایع نمیکاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
شخصی که [[مال|مالی]] را خریداری میکند؛ به تبع [[مالکیت]] [[عین معین|عین]]، [[منفعت|منافع]] آن مال را نیز، تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، [[جاهل]] به [[معامله فضولی|فضولی بودن معامله]] بوده؛ و مالک، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت، [[اصیل]] میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان [[تصرف]] خود که [[منافع غیرمستوفات|استیفا ننموده]]؛ به [[فضول]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
به موجب دادنامه شماره | اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار [[غصب]] را دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، میتواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | |||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۲۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ضمان درک]] |
ویرایش