ماده ۳۹۲ قانون مدنی

ماده ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده‌است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۱ قانون مدنی
• ماده ۳۹۱ قانون مدنی
• ماده ۳۹۳ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده، این است که عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ و بایع نمی‌تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل خریدار باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.

نکات تفسیری دکترین ماده 392 قانون مدنی

اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز عقد باشد؛ چنین نقصانی، از ضمان بایع نمی‌کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.

شخصی که مالی را خریداری می‌کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت، اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 392 قانون مدنی

1. بایع موظف است کل ثمنی را که دریافت کرده، بازگرداند.
2. مسئولیت بایع نسبت به بازگرداندن ثمن، هم برای همه و هم برای بخشی از کالا وجود دارد.
3. کاهش ارزش مبیع پس از عقد بیع، تاثیری بر مسئولیت بایع در بازگرداندن ثمن ندارد.
4. علت کاهش قیمت مبیع می‌تواند هر دلیلی باشد و این مسئولیت را از بایع سلب نمی‌کند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.

• نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع

مقالات مرتبط

• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی