۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که [[تعارض قوانین|معارض]] با آن نباشد، هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
همچنین گروهی معتقدند این جرم را باید [[جرم مطلق|جرم مطلقی]] در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷۵۲۴/۷_۱۳۷۷/۱۱/۱۸ اطلاق ماده فوق معاملات و قراردادهای خارجی دستگاه‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280552|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷۵۲۴/۷_۱۳۷۷/۱۱/۱۸ اطلاق ماده فوق معاملات و قراردادهای خارجی دستگاه‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280552|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری]] | [[مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری]] | ||
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||