ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲

آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط

• تصویب‌نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
• مباشرت: به معنای انجام دادن یک عمل حقوقی شخصاً و بدون تعیین نماینده و نایب و وکیل می‌باشد.
• سازمان: منظور از سازمان، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شدهٔ آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.
• معامله: به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می‌گیرند.
• مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.
• مناقصه: به معنای خرید مال یا اموال مشخص از طرف مأمور یا مأمورین رسمی به کمترین قیمتی است که از سوی فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
• حق‌الزحمه: منظور از «حق‌الزحمه»، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
• حق العمل: اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت می‌گردد.
• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
• توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها، توافق محسوب می‌شوند.
• نماینده: به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی یا انجام کاری معین می‌باشد.
• شعبه: قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید.
• مأموریت: عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌است.
• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• تفریغ حساب: به معنای تسویه حساب است.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.
• منفعت: به معنای فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد.
• مورد معامله: چیزی است که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.

پیشینه

• ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص وضع شده بود.
• نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا سی میلیون ریال بود.

فلسفه و مبانی نظری

اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که به خصوص ممکن است در معاملات خارجی، علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام‌های دولتی را نیز خدشه دار کند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی جرم فوق را می‌توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده‌است. حالت دوم، عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز، و حالت سوم، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است. برای تحقق این جرم، صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.

همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند. در مورد عنصر معنوی این جرم نیز، باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت.

نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به‌طور مستقیم یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۳ دانست نه ماده فوق، لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان … را نسخ نکرده‌است.

نکات توضیحی ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از «دستگاه‌های متبوع» در این ماده، همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می‌دهد. واژه «تشخیصات»، جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است، و به نظر می‌رسد مقصود از آن در این ماده، تعیین کالا و خدمات و دیگر پرداخت‌هایی است که انجام آن‌ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه‌های اجرایی، ضروری است. واژه «نفع» نیز، در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که می‌تواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.

برخی معتقدند اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده‌است، اما به عقیده برخی دیگر، این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است. این جرم از نظر عنصر معنوی نیز، با توجه به لزوم عامدانه بودن آن، از جمله جرایم عمدی است.

گروهی این جرم را بر مبنای نوع معاملات، به دو دستهٔ پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد، تقسیم کرده‌اند.

لازم است ذکر شود که عده ای معتقد به ناسخ بودن ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان …، تا جایی که معارض با آن نباشد، هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مرتبط با کارمندان و کارکنانی است که وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات دارند.
2. موضوع ماده شامل فعالیت‌های مربوط به معاملات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیازات دستگاه‌های دولتی است.
3. استفاده از انواع عناوین مانند کمیسیون، حق‌الزحمه، پاداش برای دست یابی به نفع شخصی یا برای دیگران جرم محسوب می‌شود.
4. این ماده شامل توافقات یا ترتیبات خاص برای دستیابی به منافع شخصی است.
5. نفع بردن کارمندان از طریق خرید یا ساخت بدون مأموریت رسمی نیز مد نظر قرار گرفته‌است.
6. تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از تخلف مالی، به عنوان مجازات مالی اعمال می‌شود.
7. در صورت تغییر مقدار، کیفیت یا افزایش قیمت تمام شده معاملات، مجازات حبس یا نقدی نیز اعمال می‌شود.
8. مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و مجازات نقدی معادل ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۷۵۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۸، اطلاق ماده فوق، معاملات و قراردادهای خارجی دستگاه‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد.
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری
• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن
• پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا