ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
'''ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی''': اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.
خط ۳۹: خط ۴۳:


به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
خط ۴۴: خط ۵۲:


اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ ولی یا قیم محجور، نمی تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید. <nowiki><ref></nowiki>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136620|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ ولی یا قیم محجور، نمی تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید. <nowiki><ref></nowiki>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136620|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:کلیات]]
۷٬۰۴۰

ویرایش