ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.

اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند. [۱]

به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند. [۲]

مجیز، یعنی ولی و قیم اشخاص فاقد اهلیت. [۳]

حجر کامل، به حالت کسی گویند امور او، به وسیله ولی یا قیم، اداره گردد. [۴]

پیشینه

در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانون حمایتی به شمار می آید. [۶]

ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را، از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد. زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می گردند. [۷]

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. [۸]

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود، می تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد. [۹]

وصی درصورت تعدی و تفریط، برابر با اصول و قواعد حقوقی، ضامن است. [۱۰]

وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید. [۱۱]

ولی یا قیم طفل، نمی تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید. زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است. [۱۲]

سوابق فقهی

ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند. [۱۳] همچنین است حکم سایر اموال محجور، که از طرقی غیر از مطالبه دیه، به دست می آید. [۱۴]

ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند. [۱۵]

به موجب نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است. [۱۶]

به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید. [۱۷]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

ولی یا قیم، می تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به ظهرنویسی اسناد برواتی نماید. [۱۸]

اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد. [۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232192
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172196
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329228
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328032
  5. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
  9. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
  10. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855792
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036408< تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4346280|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرام سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است. <ref>سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
  13. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021172
  14. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
  15. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32816< رویه های قضایی به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 24/10/1386  و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 19/9/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد. <ref> مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
  16. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
  17. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164604
  18. فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375076
  19. مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3781840</ ولی یا قیم محجور، نمی تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید. <ref>منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136620