ماده ۶۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[وکالت]] به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

استعفا: فسخ وکالت از سوی وکیل را استعفا نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

عزل: فسخ وکالت از سوی موکل را عزل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

وکالت، از عقود جایز بوده؛ و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

علت اینکه وکالت، با موت و یا جنون یکی از طرفین منحل می گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی خواهند که موضوع وکالت، به طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد. هرچند اراده طرفین، می تواند اذن را، به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد. پس موت، جنون و یا سفه هر یک از طرفین را، می توان موجب انحلال اینگونه عقود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 4242 مورخه 13/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>

شایسته بود که قانونگذار، در بند 3 این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774572|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}