ماده ۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی‌تواند رافع [[مسئولیت]] راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث [[تقصیر|مقصر]] بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط در صورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد؛ که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6848|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد، و [[تلف]] [[مال]] بر اثر قوه قاهره، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز، صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

با استناد به مفاد این ماده، و [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده ۲۲۷ همین قانون]]، متعهد، درصورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref>

اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و درنتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ دراینصورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref>

اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده؛ و از این امر امتناع نماید؛ دراینصورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده؛ و رفع آن، بر عهده متعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

 

در حقوق ایران، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی‌توان شخص مزبور را، معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

 

قوه قاهره را، می‌توان مبنای خیار غبن دانسته؛ و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسروحرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۲۳/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را، ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265864|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان، ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>