حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها در عصر مدرن می باشد. تحولات تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولت ها و دولتمردان به نقطه ای انجامید که ضرورت وجود قواعدی برای تعیین استانداردهای قابل قبول برای تامین شرایط مناسبات در روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقه حاکم با شهروندان احساس گردید. ویژگی های خاص زندگی نوین همراه با پیچیدگی های آن اقتضا نمود که اصول پیشرفته ای بطور جامع و کامل پاسخگویی نیاز بشر در این عرصه و حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقه حاکم باشد. حقوق شهروندی پس از اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه بطور جدی و منسجم مطرح گردید و اعلامیه حقوق بشر نیز آن را کامل کرد. در اهمیت حقوق شهروندی همین بس که امروزه از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی هر کشور محسوب می شود.

تعریف

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.

پیشینه حقوق شهروندی در ایران

درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود.

در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.

عدم رعایت این قائلین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بی دادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها، از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.

حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1361/9/24، یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی صادر کردند و نشان دادند که این حقوق، بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی است نه در تعارض با آن.

در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.

در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

باتوجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانون گذار با فاصله نزدیکی یعنی 5 ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی

هنگامی که از تضمین و حمایت حق ها و آزادی های شهروندی سخن می گوییم، تحقق آن منوط به تحقق اصولی است.

• اصل نخست، اصل امنیت حقوقی است که به موجب آن، شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. به موجب اصل برابری نیز برخورداری هر شهروند از حق ها و آزادی های شهروندی خویش منوط به آن است که ابتدا شهروندان با یکدیگر برابر باشند.

اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه.

• اصل دوم، اصل برابری است. برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند.

در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.

افراد دارای حقوق شهروندی

بطور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیر اتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل اقامت است. طبق ضابطه اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روزافزون اقامت و با وجود اینکه قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دستیابی به آموزش و پرورش، این افراد غیر تبعه را نه بعنوان شهروند، بلکه به عنوان شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است.

انواع حقوق شهروندی

تی اچ مارشال، حقوق شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می کند. شهروندی موقعیت اعطا شده به اعضای کامل جامعه است.

حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی می باشد از جمله شامل آزادی بیان، مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون، تساوی در برابر قانون، حق آزادی، امنیت، صیانت از حیثیت و ... که در صورت فقدان این حقوق نمی توان ادعا کرد که در آن جامعه حقوق شهروندی محقق است.

حقوق سیاسی

این نوع از حقوق شهروندی، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند حق رای، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی آزادی بیان و ...

حقوق اجتماعی

این حقوق شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت از شخص در صورت بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور بصورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که حقوق شهروندی به معنی واقعی محقق نشده است. البته می توان به این تقسیم بندی با تفکیک دقیق، انواع دیگری از حقوق از جمله حقوق فرهنگی مانند حق آموزش و پرورش و علم آموزی و ... و حقوق قضایی مانند حق دفاع، تساوی در مقابل دادگاه و ... را نیز اضافه کرد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.

حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.

منابع بین المللی حقوق شهروندی

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر