۴٬۲۳۶
ویرایش
ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
، ۲۸ آوریلاضافه کردن نظریه مشورتی
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌اموا...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] وجوه یا مطالبات یا [[حواله]]ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید [[اختلاس|مختلس]] محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود: | ||
ب - هرگاه | الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. | ||
ج - هرگاه | |||
تبصره | ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. | ||
تبصره | |||
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. | |||
تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] [[سند]] و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو [[جرم]] محکوم می‌شود. | |||
تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. | |||
[[ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475592|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً از حیث حکم [[شروع به جرم]] نیز، [[اختلاس]] خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597760|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان [[سرقت]] تحت تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810540|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از [[مال امانی|اموال امانی]] تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق [[جرم|بزه]] اختلاس کامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:اختلاس]] | |||