ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:

الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبالغ مندرج در بندهای این ماده به ترتیب ذیل بود:

• بند (الف): تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال
• بند (ب): بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال
• بند (ج): بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.ضمناً از حیث حکم شروع به جرم نیز، اختلاس خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.

نکات توضیحی

اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گیرد.گفتنی است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از اموال امانی تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق بزه اختلاس کامل نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه
• نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی