۱٬۸۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | *[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | |||
== شرایط طلاق == | == شرایط طلاق == | ||
خط ۱۰۰: | خط ۱۰۱: | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، میتواند زوجه او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577448|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، میتواند زوجه او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577448|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، میتواند همسر او را، | در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، میتواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
خط ۱۱۴: | خط ۱۱۵: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
'''اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی''' | |||
در شرط تنصیف دارایی، مفهوم تا نصف دارایی مندرج در سند نکاح بدان معنا نیست که [[زوجه]] استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید فلذا [[دادگاه]] می تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]</ref> | |||
=== عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === | === عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === |
ویرایش