طلاق

طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد، نکاح دائم را به پایان می‌رساند، در واقع خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.

به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

• مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی
• ماده ۴ قانون حمایت خانواده
• ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده

• ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده
• مواد ۲۴ تا ۲۹ قانون حمایت خانواده
• مواد ۳۱ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده
• ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده
• ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده
• ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود، این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.

قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.

در فقه

حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
• نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه

• رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵): در شرط تنصیف دارایی، مفهوم تا نصف دارایی مندرج در سند نکاح بدان معنا نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید، تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید فلذا دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال، حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.

شرایط طلاق

وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق

طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد، در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.

شهود عادل

اگر در شهود، عدالت واقعی، شرط باشد؛ و در آینده، اثبات گردد که یکی از شاهدان، فاقد شرایط عدالت بوده‌ است؛ در این صورت، طلاق باطل می‌باشد؛ ولی در فرضی که در شهود، عدالت ظاهری ملاک باشد؛ اثبات عادل نبودن شاهد، خللی به طلاق، وارد نخواهد نمود.

در فقه

با استناد به آیه ۲ سوره طلاق: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.

استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران است، همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چرا که قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.

مقایسه با فسخ نکاح

وجوه افتراق

برخلاف طلاق، در فسخ نکاح، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست.

شرایط طلاق مسلمانان غیرشیعه

طلاق میان مسلمانان غیرشیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.

منجز بودن طلاق

مقاله اصلی:"طلاق منجز"

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است. در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد، البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.

عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده

طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

قصد

طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.

اختیار

در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.

اکراه در طلاق

مقاله اصلی:"اکراه در طلاق"

وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست.

بلوغ

ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید، علاوه بر این، برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.

رشد

به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.

عقل

طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی

ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

قلمرو

ولی مجنون اطباقی، اعم از ولی قهری و حاکم بوده؛ و در صورت رعایت غبطه مجنون، می‌تواند همسر او را مطلقه نماید، وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می‌تواند در صورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را طلاق دهد؛ و مقامات قضایی، حق دخالت در این زمینه را ندارند.

به نظر برخی از حقوقدانان، ولی خاص نمی‌تواند زوجه مجنون ادواری را طلاق دهد، بلکه تصمیم‌گیری در این باره، از اختیارات حاکم است، اما به نظر برخی دیگر، چنانچه کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران افاقه، غیرعادی باشد؛ در این صورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهد بود.

مصادیق

• چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست؛ زیرا با فوت زوجه، ارث قابل توجهی به شوهر او خواهد رسید.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.

در مورد اینکه ولی مجنون، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای اجماع شده‌ است.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین

در فقه

• بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون

عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

استثناء

طلاق غیرمدخوله در حال حیض، اشکالی ندارد، همچنین چنانچه زوج، غایب باشد؛ و در این مدت، نتواند در مورد انقضای دوره عادت ماهانه زوجه، استعلام نماید؛ و او را طلاق دهد؛ و بعد بفهمد که طلاق در زمان عادت، صورت پذیرفته؛ چنین طلاقی صحیح است.

در فقه

طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.

لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است، به عنوان نمونه، طلاق زوجه نابالغ و زوجه مسترابه، در طهر مواقعه صحیح است.

در فقه

• با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.

• به عقیده شهید اول، طلاق در طهر مواقعه جایز نیست.
• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که نسبت به آبستن بودن زن، یقین حاصل گردد؛ طلاق او در طهر مواقعه صحیح است.

استثناء

طلاق زوجه مسترابه

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد، زیرا در چنین زنانی، احتمال بارداری وجود دارد.

قلمرو

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.

چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل رضاع باشد.

در فقه

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

طلاق بائن

مقاله اصلی:"طلاق بائن"

طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق رجوع به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد.

طلاق رجعی

مقاله اصلی:"طلاق رجعی"

به طلاقی که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «رجعی» گویند.

اختصاص طلاق به نکاح دائم

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

مقایسه طلاق با بذل مدت

محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت موافقت دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، احراز زوجیت دائمی بین طرفین، الزامی است.

درخواست طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

در فقه

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.

• کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه ممکن دانسته‌ است.

طلاق به درخواست زوجه

مقاله اصلی:"طلاق به درخواست زوجه"

طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد، و مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.

وکالت در طلاق

مقاله اصلی:"وکالت در طلاق"

اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص امکان پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق، بنابراین ممکن است صیغهٔ طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.

عده طلاق

مقاله اصلی:"عده طلاق"

عدهٔ طلاق سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است. رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن، و جلوگیری از اختلاط نسب است.

فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

• احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
• احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

مقالات مرتبط

• ماهیت داوری در دعوای طلاق

• تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

• قاعده «لکل قوم نکاح»

• فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
• نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
• تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
• شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
• تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• بررسی جریان خیار در ایقاعات
• کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
• آیین اجرای وکالت در طلاق
• ابهام قانون مدنی در شرطیت "طهر غیر مواقعه" نسبت به صحت طلاق

کتب مرتبط

• درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
• بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)
• بررسی تطبیقی حقوق خانواده
• طلاق در حقوق فرانسه و ایتالیا (عرفانی)
• آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی (ملک زاده)
• اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)
• احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی

• اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

• حقوق خانواده (ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح
• حقوق مدنی (جلد نهم) (سید جلال الدین مدنی)

• حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)

• دانستنی های حقوق خانواده/طلاق/ انواع، شرایط و آثار آن
• درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق

• دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و...)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
• دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)

• رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)

• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)

• سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)

• قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق

• قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)

جستارهای وابسته

• نکاح
• انحلال نکاح
• فسخ نکاح
• بذل مدت
• انقضای مدت
• عده
• عده طلاق
• طلاق بائن
• طلاق خلع
• طلاق مبارات
• طلاق عدی
• طلاق غیرعدی
• طلاق رجعی
• طلاق معلق
• طلاق منجز
• طلاق به درخواست زوجه
• اکراه در طلاق
• صیغه طلاق
• رجوع از طلاق
• طهر غیرمواقعه
• مطلقه
• مهریه
• نحله
• اجرت المثل زوجه

کتب مرتبط

• آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی (ملک زاده)