ماده ۷۲۵ قانون مدنی

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

توضیح واژگان

حواله : در لغت به معنی آنچه به کسی واگذارد شود یا به عهده کسی محول گردد و در اصطلاح حقوقی حواله عبارت است از عقدی که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است که بین محیل و محتال واقع می گردد . ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود ، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شده است رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است. عده ای معتقدند که تمام تردید هایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده است با توجه به این ماده قانون مدنی بیمورد بوده و بحث درباره آن ها زائد است. و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می باشد.

چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می باشد شرط نیست لذا می توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک ، طلبکار صاحب حساب فرض می شود می توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.

سوابق و مستندات فقهی

«قبول حواله بر محتال واجب نیست ؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه کار نباشد ، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود ، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله ، از بین نمی رود.» در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می دهد از جمله این حقوق می باشد. همچنین محتال را نمی توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری ( محال علیه ) مطالبه نماید.

رویه قضایی

مطابق حکم شماره 1946- 7/11/1325 شعبه 3 دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.

انتقادات

قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی باشد ، عده ای گفته اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده است بنابراین اختلاف در برداشت ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت ، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند ، علاوه بر اینکه ، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار ، خلاف مششهور را پذیرفته است ! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی رسد.