ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا [[شرکت های وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و یا‌ [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و [[مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند]] و [[دیوان محاسبات]] و [[مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند]] و یا‌ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت‌ المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط‌]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
'''ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا [[شرکت های وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و یا‌ [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و [[مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند]] و [[دیوان محاسبات]] و [[مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند]] و یا‌ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت‌ المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط‌]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۷: خط ۲۷:


در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت [[تحصیل]] انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت [[تحصیل]] انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
* به موجب نظریه مشورتی شمارۀ 4025/7_1375/6/18 کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280548|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]]
* [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل]]
* [[نظریه شماره 7/99/442 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت کننده غیر مجاز از معدن]]
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]]
* [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]]
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]]
* [[نظریه شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران]]
[[مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری]]
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۶۵۰

ویرایش